الإرشادات

قبل التقدم بطلب للحصول على "برنامج الحوافز"، لا بد من قراءة الإرشادات، وهي جزء لا يتجزأ من عملية تطبيق نظام الحوافز. يجب أن يتم اتباع الإرشادات في جميع الأوقات من أجل أن يكون مقد الطلب مؤهلاً للحصول على "برنامج الحوافز".

"برنامج الحوافز" هو مخطط تحفيزي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، يتضمن استرداداً نقدياً بقيمة تصل إلى 30٪ على تكاليف إنفاق الإنتاج المؤهل في أبوظبي.

يتعين على مقدمي الطلبات الحصول على موافقة المجلس الوطني للإعلام لأي مشروع إنتاجي يسعى للاستفادة من برنامج الحوافز، على أن يتم الحصول على هذه الموافقة عن طريق لجنة أبوظبي للأفلام في أقرب وقت ممكن من عملية تقديم الطلب، حيث أن النصوص التي لا تحصل على موافقة خطية من المجلس الوطني للإعلام أو لجنة أبوظبي للأفلام لن تتمكن من الاستفادة من برنامج الحوافز. من أجل تقديم الطلبات، يجب مراعاة ما يلي:

  • المسوّدة الأخیرة من سیناریو التصویر أو السیناریو أو الشكل وفق ما ھو قابل للتطبیق مع جمیع القصص المصوّرة والملخصات المتوفرة.
  • نسخة عن موافقة المجلس الوطني للإعلام و/أو لجنة أبوظبي للأفلام على الإنتاج.
  • الجدول الزمني الكامل للتصویر لفترة الإنتاج داخل أبوظبي.
  • إجمالي الميزانية الإرشادية التفصيلية للإنتاج الكامل في أبوظبي، والتي تغطي نفقات الإنتاج الكاملة. يمكن عرض الميزانية بأي شكل معترف به من قبل الصناعة (على سبيل المثالMovie Magic ) يفضله مقدم الطلب ولكن يجب أن يحدد برنامج ADQPE المتوقع وأن تكون مصحوبة بورقة عمل ADFC والتي يمكن العثور على نموذج لها ضمن "مستندات التحميل".
  • نسخة عن الاتفاقیة (الاتفاقیات) المنفذة بین مقّدم الطلب (والمنتج وفق ما ھو قابل للتطبیق) والمموّل الدولي للمشروع (أو دلیل نیّة لإبرام ذلك).
  • عندما یكون المنتج ومقّدم الطلب كیانین مختلفین، ینبغي تقدیم نسخة عن الاتفاقیة بین مقّدم الطلب والمنتج بشأن طلب الاستفادة من برنامج الحوافز. ً على تأمین ضد المسؤولیة المدنیة ومسؤولیة التعویض للعمّال (أو دلیل نیّة للحصول على مثل ھذا التأمین) (ولا ینطبق ھذا لطلبات ما بعد الانتاج فقط).
  • نسخة عن وثيقة تأمين الإنتاج تتضمن برهاناً على تأمين ضد المسؤولية المدنية ومسؤولية التعويض للعمال (أو دليل نيّة للحصول على مثل هذا التأمين)(ولا ينطبق هذا لطلبات ما بعد الانتاج فقط).
  • الرخصة التجارية الحالية لشركة مقدم الطلب.

يجب أن تكون جميع المعلومات والوثائق المقدّمة إلى لجنة أبوظبي للأفلام صحيحة ودقيقة، وستكون للجنة الحرية المطلقة في رفض أي طلب.